مروری بر مطبوعات و پایگاه‌های خبری زنجان

روزنامه صدای زنجان در گزارشی به نتیجه پژوهش‌های مجلس در مورد جایگاه سرمایه‌گذاری در زنجان پرداخت و نوشت: پس از جایگاه ۳۱ زنجان و عنوان گرفتن نامساعدترین استان کشور در آمارهای مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری طبق پژوهش‌های مجلس، مسئولان دولتی، خصوصی و حتی اقتصاددانان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

علی یگانه‌فرد، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان در ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، استان زنجان از رتبه خوبی در امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیست، گفت: در رصد امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته، استان زنجان با رتبه ۳۱ به‌عنوان نامطلوب‌ترین استان در شاخص عملکرد دولت معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی دیگر رئیس کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی استان زنجان با قابل قبول ندانستن رتبه ۳۱ استان زنجان در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری طبق پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: این آمار نیازمند اصلاح و بازنگری است! اتاق بازرگانی استان زنجان به نمایندگی از بخش خصوصی، موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند! اتفاقا استان زنجان در شاخص‌هایی که در این پژوهش به آن استناد و بر اساس آن رتبه ۳۱ را به دست آورده، جایگاه خوبی دارد و ما در برخی از این شاخص‌ها دفاعیات خوبی داشته و حرف‌های زیادی برای گفتن داریم!

مهدی رنگ‌رونا که شاخصه‌هایی نظیر «نرخ ارز» را در اعلام رتبه امنیت سرمایه‌گذاری استان زنجان را پذیرفتنی نمی‌داند، عنوان می‌کند: نرخ ارز چیزی نیست که استان‌ها در آن دخیل باشند! این مهم یک موضوع ملی است و قطعا زنجان و استان‌ها نمی‌توانند در آن نقشی ایفا کنند! در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز همه حضار به این موضوع اذعان داشتند و می‌گفتند باید روی شاخص‌های در نظر گرفته شده بحث‌های جدی صورت گیرد.

گزارش مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری که توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی تهیه و آبان‌ماه سال جاری منتشر شده است، بر اساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود ۳۰ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در سال ۹۹ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب و کار نشان می‌دهد!

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۹۹، مقدار ۶.۳۰ از ۱۰ (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۹۸ کمیت ۶.۰۳ و برای سال ۹۷ کمیت ۶.۲۷ را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ نسبت به قبل از آن نامناسب‌تر و بدتر شده است.

پایگاه خبری همدلی زنجان در خبری با تیتر احتکار کنندگان اجناس در زنجان زیر ذره بین دستگاه قضا، از قول رییس کل دادگستری زنجان نوشت: در راستای اجرای دستورات و ابلاغیه رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با احتکار کنندگان اجناس، مخلان در تامین ارزاق مردم و فساد اقتصادی در مراکز استان ها و ورود قاطع روسای کل و دادستان ها به موضوع این جلسه با فوریت و با دعوت از مسئولان امر و اخذگزارش از اقدامات ، وضعیت بازار برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز در شرایط اقتصادی حاکم در جامعه عده ای همسو و بعنوان پیاده نظام دشمن تلاش برای افزایش بدون قاعده و بدون منطق قیمت کالاها و اجناس اقدام می کنند، افزود: این امر موجب ابجاد زحمت و نارضایتی برای مردم شده است و دستگاه های نظارتی و بازرسی بر قیمت کالاها به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و در این راستا دستگاه قضایی برای پیگیری موضوع و بررسی دلیل ترک فعل مسئولان امر ورود قاطع پیدا کرده است.

رییس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به این موضوع که افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها و ایجاد نابسامانی در بازار نتیجه عدم بازرسی، نظارت و قیمت گذاری بر اساس قائده کالاها دستگاه های امر و ترک فعل مسئوولان متولی است، یادآور شد: اگر این دستگاه ها به وظایف قانونی خود عمل می کردند شاهد این نابسامانی بازرار و قیمت ها نبودیم.

پایگاه خبری پیام ملت از سرعت کم‌ پیشرفت پروژه دوخطه کردن راه‌آهن زنجان-قزوین خبر داد. منوچهر صفری، سرپرست راه‌آهن شمال غرب کشور  اظهار داشت: پروژه دوخطه کردن راه‌آهن زنجان-قزوین در حال حاضر فعال بوده اما به کندی در حال پیشروی است چراکه اعتبار موجود نیست به واسطه کمبود نقدینگی پروژه با سرعت کم‌تری در حال پیشرفت است.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان زنجان مقرر شد تا ۸۰۰ میلیارد تومان به پروژه دو خطه کردن راه‌آهن زنجان به قزوین اختصاص یابد.

سرپرست راه‌آهن شمالغرب کشور با بیان اینکه راه‌آهن پیگیر اخذ نقدینگی و تخصیص اعتبار است، گفت: به محض تامین نقدینگی؛ مطالبات پیمانکاران پرداخت خواهد شد چراکه یکی از دلایل عدم پیشرفت به عدم وصول مطالبات پیمانکاران برمی‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه قطعا با تامین نقدینگی پروژه سرعت می‌گیرد، عنوان کرد: باقی‌مانده کارها که عمدتا روسازی پروژه است و نیاز به مصالح و ادوات خطی دارد پس از تامین به بهره‌برداری خواهد رسید.

پایگاه خبری آسمان زنجان از برخورد قانونی با ۱۲ سالن زیبایی و پوست بدون مجوز در سال جاری در زنجان خبر داد. دکتر محرمی رئیس سازمان نظام پزشکی استان با اشاره به فعالیت های سالن های زیبایی که بدون مجوز فعالیت های زیبایی و پوست و مداخلات درمانی انجام می دهند ،اضافه کرد:در سال ۱۴۰۰،دوازده مرکز آرایشگاه و مطب که فعالیت های پوست و زیبایی و مداخلات درمانی انجام می دهند اما حضور پزشک در آن ثابت نبود ،برخورد تعزیراتی صورت گرفت و مراحل قانونی طی شد.

برچسب‌ها تارنماهای خبری زنجان قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تارنماهای خبری زنجان قوه قضاییه تارنماهای خبری زنجان قوه قضاییه امنیت سرمایه گذاری پژوهش های مجلس استان زنجان بر اساس راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۷۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهار ۵۹؛ وقتی داد سندیکای خبرنگاران از حمله به مطبوعات درآمد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بهار ۱۳۵۹ پس از چندین مرحله توقیف مطبوعات - که در تابستان پیش از آن (۱۳۵۸) توسط دادستانی انقلاب اتفاق افتاد و برخی روزنامه‌ها و مجلات از جمله «آیندگان» و «تهران مصور» توقیف شدند - هنوز اجل توقیف بر سر بسیاری مجلات و روزنامه‌های دیگر می‌گشت و آن‌ها را با تحدید و تهدید مواجه می‌ساخت. در رادیو تلویزیون علیه برخی جراید داد سخن سر داده می‌شد، در بعضی استان‌ها ماموران محلی از توزیع نشریات قانونی جلوگیری می‌کردند و گاه گروه‌های تندرو با چوب و چماغ به جان دکه‌ی توزیع‌کننده‌ی بیچاره می‌افتادند. موضوع تا جایی بیخ پیدا کرد که سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات طی نامه‌ای سرگشاده به ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت به این قضیه به‌شدت اعتراض کرد. این نامه که روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۵۹ در صفحه‌ی دوم روزنامه‌ی اطلاعات منتشر شد به این شرح بود:

کار به جایی رسیده است که رادیو تلویزیون بر خلاف قانون اساسی جو جامعه را علیه روزنامه‌ها بسیج می‌کند. ماموران محلی در استان‌ها از توزیع نشریاتی که با امتیاز قانونی منتشر می‌شوند جلوگیری می‌کنند و اعتراض فروشندگان جراید از تهدید و زورگویی گروه‌های چماق‌به‌دست بلند است و هیچ نهاد قانونی حامی آنان نیست.

آقای رئیس‌جمهوری

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را از شدت گرفتن موج هجوم به مطبوعات ابراز می‌دارد به‌ویژه آن‌که بخش وسیعی از حملات و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران به وسیله‌ی نهادهای دولتی و حکومتی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آن‌ها با شماست اعمال می‌گردد.

آقای رئیس‌جمهوری

روزنامه‌نگاران ایران هنوز سخنان شما را در تمام طول مدت پس از انقلاب و پیش از عهده‌دار شدن وظایف ریاست‌جمهوری درباره‌ی ضرورت تامین آزادی کامل عقیده و بیان رعایت کامل آزادی مطبوعات فراموش نکرده‌اند و بسیار حیرت‌آور است که زیر نظارت مستقیم شما در مدت کوتاهی که از انتخاب‌تان به ریاست‌جمهوری نگذشته موج اختناق و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران از سوی رادیو تلویزیون که به هر صورت سخن‌گوی هیات حاکمه محسوب می‌شود، و نیز برخی مسئولان اجرایی بالا گرفته است. کار به جایی رسیده است که رادیو تلویزیون بر خلاف قانون اساسی جو جامعه را علیه روزنامه‌ها بسیج می‌کند. ماموران محلی در استان‌ها از توزیع نشریاتی که با امتیاز قانونی منتشر می‌شوند جلوگیری می‌کنند و اعتراض فروشندگان جراید از تهدید و زورگویی گروه‌های چماق‌به‌دست بلند است و هیچ نهاد قانونی حامی آنان نیست.

آقای رئیس‌جمهوری

تصور نمی‌کنید که شما در این نکته با ما هم‌عقیده نباشید که یکی از بزرگ‌ترین آرمان‌های مردم ما تامین آزادی بیان و قلم بوده است و نیز مطمئن هستیم که شما هر روز در جریان یورش‌های منظم و غیرمنظم گروه‌های مسئول و یا غیرمسئول به عرصه‌ی مطبوعات، فروشندگان جراید و اجتماعات گروه‌های سیاسی هستید و اعلامیه‌ی اخیر شما درباره‌ی ضرورت رسیدن به یک وحدت اصولی نشان می‌دهد که توسعه‌ی هرج و مرج و بی‌قانونی را برای آینده‌ی کشور به شدت خطرناک می‌دانید.

اعتقاد ما این است که بدون تامین آزادی کامل بیان و قلم و حفظ حرمت همه‌ی صاحبان اندیشه و افکار که تنها راه رسیدن به تفاهم فکری و آشنایی با نقاط اختلاف بین گروه‌هاست رسیدن به چنین وحدتی دور از منطق می‌نماید و تصریح می‌کنیم نفاق و چنددستگی در مسائل اصلی زمانی شدت پیدا می‌کند و به برخوردها منجر می‌شود که یکی از دو طرف نتواند عقاید و آرمان‌های خود را آزادانه و از طریق مطبوعات بی‌طرف ابراز دارد.

آقای رئیس‌جمهوری

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به حکم رسالتی که در حفظ و گسترش آزادی قلم و بیان بر دوش خود احساس می‌کند توجه آن‌جناب را به خطر بزرگی جلب می‌کند که انحصاری شدن مطبوعات متوجه آینده‌ی کشور و در نتیجه حاکمیت ملی و وحدت کشورمان خواهد کرد و مصرانه از شما می‌خواهد پیش از آن‌که دیر شود برای درهم کوبیدن این موج انحصارطلبی اقدام کنید.

آقای رئیس‌جمهوری

نسل آینده‌ی این کشور غفلت ما را در جلوگیری از تحدید آزادی‌های اساسی مردم نخواهد بخشید و به موجب قانون شما را مسئول حوادثی که ادامه‌ی این انحصارطلبی‌ها پدید خواهد آورد، خواهد شناخت.

انتظار ما از شما این است که فورا به هجوم‌ها و تهدیدهایی که از مدت‌ها پیش علیه مطبوعات اعمال می‌شود پایان دهید و بدین ترتیب راه را برای وحدتی که همواره بدان تاکید می‌کنید هموار سازید.

گفتنی است خطاب نامه‌ی سندیکا به ابوالحسن بنی‌صدر بود که روزنامه‌ی خودش «انقلاب اسلامی» یک سال بعد در ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ توسط اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب توقیف شد!

۲۵۹۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903392